أعلنت الحكومة الكندية في شهر إبريل نيسان الماضي أن الماريهوانا ستصبح شرعية اعتبارا من مطلع شهر يوليو تموز العام المقبل.
وكانت الحكومة الكندية قد قدمت مشروع قانون غايته تشريع الماريهوانا لأغراض ترفيهية على أن تكون الرسوم المفروضة عليها متدنية ما فيه الكفاية للحؤول دون الاتجار بها بصورة غير شرعية ومرتفعة ما فيه الكفاية في الوقت نفسه لتغطية نفقات التشريع.
وعقد وزراء مالية المقاطعات الكندية أجتماعا لمناقشة عدة ملفات اقتصادية ومن بينها بشكل خاص أفضل طريقة لفرض رسوم على السوق الشرعية للماريهونا
حكومة كيبك برئاسة فيليب كويارأعربت عن استعدادها للقيام بواجباتها قبل حلول الأول من يوليو تموز 2018 وهو الموعد الذي حددته الحكومة الفدرالية برئاسة جوستان ترودو لتشريع الماريهوانا رغم أنها تعتبر أن الموعد المقرر قريب جدا.
وأكّد وزير مالية كيبك كارلوس على التزام حكومة كيبك بالموعد المحدد
في وقت أغلق فيه رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو الباب أمام المقاطعات التي كانت تأمل الحصول على تمديد المهلة قبل تشريع الماريهوانا.يشار إلى أن حكومة مانيتوبا بشخص وزير ماليتها كامرون فريسين اعتبرت أن الموعد المحدد من قبل أوتاوا لتشريع الماريهوانا ضيق جدا. وطالب الوزير بمهلة إضافية غير أن الرد من قبل الحكومة الفدرالية كان الرفض.
واعتبر الوزير فريسين أن التغيير مهم جدا وبالتالي يجب توفير الوقت الكافي لإعداد الوسائل الضرورية من قبل حكومة المقاطعة للتنفيذ بصورة صحيحة.
يذكر أن مجموعة من المحال تبيع الماريهوانا حاليا لأغراض طبية وهي ترغب بالاستمرار في بيع الماريهوانا عندما تصبح شرعية
من جهتها تقول أستاذة علم الجريمة في جامعة أوتاوا لين بوشين:
الفائدة الكبرى هي الإعلام والإعداد والوقاية
عدد كبير من الباحثين الكنديين يعتبرون أن الدولة يجب أن تجني المال من تشريع ويبع الماريهوانا المشرعة.
هذا ويؤكد وزير المالية الكندي بيل مورنو على ضرورة عمل الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات معا لمنع وجود سوق سوداء
ويؤكد وزير مالية كيبك كارلوس ليتاو على ضرورة تعاون كافة مستويات الحكومات أي الفدرالية والمقاطعات والبلديات في هذا القطاع
(سمير بدوي- راديو كندا/راديو كندا الدولي)
اضغط هنا لقراءة المقال الاصلي بموقع التلفزيون العربي الكندي
التعليقات مغلقة.