ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا بنسبة 0,6% في أيار (مايو) الفائت، متخطياً التوقعات بأشواط، ومدفوعاً 
بالنمو في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والمناجم والمقالع، ليصبح سابع شهر نمو على التوالي للاقتصاد الكندي حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالةُ “تومسون رويترز” للأنباء قد توقعوا نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0,2% فقط.
وخلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في أيار (مايو) نما الاقتصاد الكندي بـ4,6%، وهي أعلى نسبة نمو له لفترة مماثلة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2000.
وسُجل نمو في 14 من القطاعات الـ20 التي ترصدها وكالة الإحصاء لاحتساب إجمالي الناتج المحلي، وبلغت نسبة النمو في قطاع استخراج النفط والغاز 7,6%، وبلغت 13% للنفط المستخرج من الرمال الزفتية.
وتعزز هذه البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من احتمال رفع بنك كندا (المصرف المركزي) الفائدة الأساسية مجدداً في الخريف المقبل.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75% في 12 تموز (يوليو) الجاري، عازياً قراره إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي. وكانت تلك أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010.
(فادي الهاروني -راديو كندا الدولي/CATV)
اضغط هنا لقراءة المقال الاصلي
التعليقات مغلقة.