أوتاوا – حدّت توجيهات فدرالية جديدة أُعلنت أمس، من لجوء أجهزة الأمن الكندية الى استخدام التعذيب من أجل الحصول على معلومات من دون أن تحظر ذلك في شكل كامل.
وتمنع المبادئ التوجيهية التي أعلنت أمس الكشف أو طلب معلومات من وكالات أجنبية عندما يكون هناك احتمال كبير لأن يؤدي هذا الأمر إلى تعذيب أحدهم.
كذلك تحظر القواعد الجديدة استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب إذا كان الغرض منها هو الحيلولة دون إلحاق ضرر بممتلكات.
ومع ذلك، يظل الباب مفتوحا أمام استخدام المعلومات المستمدة من التعذيب والتي يمكن أن “تمنع الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات”.
وفي مثل هذه الحالة، يجب أن تكون المعلومات محددة بدقة.
هذه المبادئ التوجيهية هي نسخة معدلة عن تلك التي وضعتها الحكومة المحافظة السابقة التي سمحت بتبادل المعلومات مع الدول الأجنبية حتى لو كان هناك احتمال لحصول التعذيب.
وقد دعت جماعات حقوق الانسان بالاضافة الى الحزب الديمقراطي الجديد، الحكومة الليبرالية الى الغاء هذه المبادئ، إذ انها تعادل التعذيب وتخرق التزامات كندا الدولية.
وأضاف هؤلاء أن ضحايا التعذيب سيصرحون بأي شيء لوقف المعاناة، مما يجرد المعلومات من قيمتها.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.