رفعت الجالية المسلمة في كيبيك طلباً الى المسؤولين في البلاد لإعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن اُصيبت الجالية بخيبة أمل كبرى لأن الادعاء لم يُوجّه تهمة الارهاب الى المتهم بإطلاق النار داخل المسجد الكبير في مدينة كيبيك.
وكان الادعاء قد أكد الاسبوع الماضي أن فترة طرح الاتهامات لمحاكمة “الكسندر بيسونيت” Alexandre_Bissonnette قد استُكملت ويواجه حالياً 12 اتهاماً منها 6 اتهامات بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
وأكد المدعي العام أن الاتهامات التي تم التوصل اليها مبنية على الأدلة المتوفرة حالياً وعلى الوضع الحالي للقانون الكندي واستبعد بالوقت عينه امكانية توجيه تهمة الارهاب لبيسونيت.
من جهته أكد نائب رئيس المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك “بوفلجة بن عبد الله” متحدثاً باسم المركز واربعة منظمات أخرى تمثل الجالية المسلمة أن السلطات المعنية لم تتمكن من ايجاد الأدلة التي تتوافق مع مفهوم الارهاب لتوجيه تلك التهمة لبيسونيت ومن هذا المنطلق يتبين ان هناك ثغرات في اطار القانون لا يجوز ان تبقى قائمة لذا فإن الجالية تطالب المُشرّع بمراجعة قانون مكافحة الارهاب.
وعبّر المتحدث عن أسفه لأنه وبموجب النظام المتبع حالياً يتم الكيل بمكيالين في شؤون المحاكمة بتهم الارهاب في البلاد بحيث انه من الأسهل اتهام أحد الافراد، وفي اغلب الاحيان يكون مسلماً، بالارهاب المرتبط بالجهاد مما هو عليه الوضع بالنسبة لذئب وحيد على غرار بيسونيت.
وفي ردود الفعل يرى البروفسور في علم الجرائم في لافال “ستيفان ليمان لانغلوا” Stéphane_Leman_Langlois أن وجهة النظر تلك غير خاطئة بل العكس صحيحة بحيث ان الاتجاهات في اطار التشريعات المعتمدة لجهة قانون مكافحة الارهاب تصب في خانة الارهاب الاسلامي.
ويؤكد ليمان لانغلوا أنه يتعين على المدعي العام ان يثبت بما لا يدع مجالاً للشك النية “الارهابية” للمتهم لكي تتم ادانته وهي مهمة صعبة جداً خصوصاً بالنسبة لشخص مثل بيسونيت الذي لم يكن على رادار السلطات الامنية.
هذا ورفضت وزارة العدل الكندية التعليق على الموضع لا سيما وأن قضية بيسونيت لا تزال امام المحاكم.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن صحيفة لو جورنال دو مونتريال)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.