اوتاوا- اتهمت احزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي وزير المالية “بيل مورنو” Bill_Morneau بإعداد جلسة للعلاقات العامة بدلاً من طرح تقرير فعلي لمستجدات الوضع المالي والاقتصادي في محاولة منه لصرف نظر المواطنين عن خطة الاصلاح الضريبي التي يقف وراءها والادعاءات بتضارب المصالح التي تطاله شخصياً.
الى ذلك انتقد المدير البرلماني للموازنة “كيفن بايج Kevin_Page سياسة الحكومة الليبرالية بسبب عدم استخدام الاموال الاضافية لخفض قيمة العجز مشيراً بالوقت عينه الى ان زيادة المخصصات المالية للأولاد قد تكون بمثابة خبر جيد للناخبين انما هل هذه الخطوة جيدة بالنسبة للاقتصاد ومجرد طرح السؤال بهذا الاتجاه يكشف عن الاجابة.
من جهة اخرى عبّر زعيم حزب المحافظين “اندرو شير” عن أسفه لغياب خطة لكي تتوقف الحكومة الليبرالية عن الإنفاق بنسبة اكبر من الايرادات.
واعاد شير التذكير بأن “جوستان ترودو” Justin_Trudeau تعهد بإعادة التوازن الى الموازنة قبل العام 2019 انما اليوم اصبح من الواضح ان الزعيم الليبرالي لن يحترم تعهداته والموازنة المتكافئة لن ترى النور على عهده فضلاً عن ارتفاع الدين العام بوتيرة مضاعفة عما كان مرتقباً.
وأكد زعيم المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي أن العجوزات لا توفر الازدهار ولا تساعد الأسر مشدداً على ان اي عجز تلحظه الموازنة سيؤدي عاجلاً ام آجلاً الى زيادة على الضرائب.
هذا ولا بد من إعادة التذكير ان اوتاوا ووفقاً للتوقعات الجديدة ستراكم عجوزات تصل الى 100 مليار دولار بحلول العام 2023.
من جهة اخرى اعتبر الحزب الديمقراطي الجديد وعلى لسان الناطق بالشؤون المالية النائب “الكسندر بولرايس” Alexandre_Boulerice ان تقرير مستجدات الوضع المالي والاقتصادي كان بمثابة خطوة تندرج في اطار العلاقات العامة للحكومة الليبرالية واصفاً اياه بالوثيقة التي نجد فيها كلمات مفتاحية ورائجة والكثير من “اعادة التدوير” على حد قوله.
واعتبر بولرايس ان التقرير مُخيّب للآمال حول عدد من الملفات في ظل غياب الارادة السياسية لبت البرنامج الوطني لدور الحضانة غير القائم حالياً او برنامج ضمان الادوية أو توفير المساعدة للمسنين او زيادة التحويلات المالية لقطاع الصحة أو تعزيز برنامج ضمان العمل او ايجاد حلول للملاذات الضريبية او بنك البنى التحتية وفي تلك الاتجاهات لا شيء جديد في تقرير المستجدات الذي طرحته حكومة “جوستان ترودو”.
في سياق متصل اعتبر النائب عن حزب الكتلة الكيبيكية “غابريال سانت ماري” Gabriel_Ste_Marie انه وبدلاً من زيادة التحويلات المالية للمقاطعات الكندية لدعم القطاع الصحي قررت حكومة ترودو استخدام هامش التحرك الجديد لإعادة الاعتبار لصورة وزير المالية الكندي الذي اعلن الاسبوع الماضي عن وضع اسهمه، المتواجدة في شركة خاصة، في شركة ائتمانية دون الحق باتخاذ قرارات بشأنها وذلك بعد مرور عامين على تعهده بالقيام بذلك واعتماده مشروع قانون قد تكون الشركة المساهم فيها قد استفادت منه.
الى ما تقدم اعتبر الخبراء ان زيادة المخصصات المالية للاولاد، والتي سوف تسمح للاسر بالحصول على ما يصل في حده الاقصى الى نمو اضافي سنوياً، ستكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد كما توقع وزير المالية الكندي.
اما بالنسبة لخيار الحكومة بعدم العودة الى موازنة متكافئة عما قريب رأى بروفسور العلوم السياسية في جامعة اوتاوا “سيرج كولومب” Serge_Coulombe ان تلك السياسة جيدة في ظل الظروف الراهنة.
الى ذلك اعتبر مدير الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الكندي للشركة المستقلة “سيمون غودرو” Simon_Gaudreault انه كان يتعين على الحكومة الفدرالية انتهاز قوة الاقتصاد الكندية للتحرك بشكل اكثر جدية للقضاء على العجز بدلاً من الانطلاق على درب سلسلة جديدة من الإنفاق.
(المصدر: اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)
التعليقات مغلقة.