مشروع القانون 62: الوزيرة فاليه تسعى لتهدئة الخواطر والنفوس

كيبيك- تستعد وزيرة العدل في كيبيك “ستيفاني فاليه” Stéphanie_Vallée للكشف علناً عن القواعد المرتبطة بتوفير الخدمات العامة والحصول عليها بوجه سافر علماً ان تلك الوثيقة كات مخصصة للادارة فقط.

أمام ارتفاع حدة الاستياء في اعقاب اعتماد مشروع القانون 62 حول الحياد الديني للدولة الذي اثار حفيظة عدد كبير من المواطنين في مقاطعة كيبيك أكدت المدعية العامة في مقابلة خصّت بها وكالة الصحافة الكندية أنه أصبح من الضروري إيضاح الخطوات المتبعة والأطر المحددة للقانون أمام الشعب.

وعبّرت الوزيرة فاليه عن استغرابها لردود الفعل المنددة على اعتماد قانون الحياد الديني وذلك في انحاء كندا لا سيما وأن حكومة كويار عبّرت عن موقفها من هذا الملف منذ زمن طويل والسجال مطروح في كيبيك منذ عشر سنوات على الأقل.

ووجهت وزيرة العدل دعوة للتهدئة وللنظر الى القانون في الاطار المحدد له.

وأكدت فاليه أن الحياد الديني للدولة هو مبدأ يتوافق عليه البرلمانيون في الجمعية الوطنية.

ولا بد من إعادة التذكير بنتائج استطلاع للرأي العام اجرته مؤسسة انغوس ريد في الرابع من تشرين الاول وأظهرت أن 87% من الكيبيكيين يدعمون اهداف قانون الحياد الديني للدولة.

هذا ومن المرتقب ان تكشف حكومة كويار عن قواعد تطبيق أحكام القانون 62 اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء في حين أن الخطوط العريضة المرتبطة بالتسويات المعقولة ستأتي في وقت لاحق.

(المصدر: اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)

أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.