قدّمت حكومة البرتا مشروع قانون يتعلّق ببيع الماريجوانا في المقاطعة.
ويتضمّن مشروع القانون نظاما هجينا لبيع الماريجوانا من خلال القطاعين العام والخاص في آن معا.
وتتولّى الحكومة إدارة بيع هذه المادّة عبر الانترنت في حين تكون محلاّت البيع بإدارة القطاع الخاص.
وما زالت هنالك بعض النقاط الغامضة بشأن البيع عبر الانترنت من بينها على سبيل المثال الكميّة بالغرامات التي يمكن لأبناء المقاطعة شراؤها.
وتؤكّد الحكومة أنّها وضعت أطرا لتحديد سنّ المشتري لدى شراء الماريجوانا عبر الانترنت وأيضا لدى استلامها.
ويتمّ الشراء عبر الانترنت من المنتجين المصدّقين رسميّا من قبل الحكومة الكنديّة في اوتاوا.
وبالنسبة للشراء من المحلاّت الخاصّة، أكّدت الحكومة أنّ الماريجوانا ستباع فقط في محلاّت مخصّصة لهذه الغاية وفي إطار ساعات عمل محدّدة.
وتحصل المحلاّت على رخصة من إدارة الألعاب والكحول في البرتا. ويجري التدقيق في السجلّ العدلي للتجّار قبل منحهم الرخصة.
وتقول الحكومة إنّها وقفت على آراء 60 ألف مواطن في المقاطعة قبل أن تضع مشروع القانون.
ويشار إلى أنّ الحكومة الكنديّة حدّدت مطلع تمّوز يوليو من العام المقبل 2018 موعدا لدخول تشريع الماريجوانا حيّز التطبيق.
(مي أبو صعب -راديو كندا الدولي/CATV)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.