لندن- توقعت مذكرةُ وزير المالية الفدرالي “بيل مورنو”Bill_Morneau،و التي حصلت هيئة الاذاعة الكندية على نسخة منها بموجب قانون الحصول على المعلومات، ان يصل متوسط النمو السنوي 1,7 % فقط هذا العام حتى عام 2022.
هذا العدد البطيء للنمو له انعكاسات كبيرة على عائدات الضرائب الفدرالية والعجز السنوي، ويشارُ إلى أن وزارة مورنو لديها مساحة صغيرة للإنفاق في ميزانية 2018.
جدير بالذكر ان الاقتصاد الكندي كان قد تألق لمدة عام تقريباً، حيث بلغ معدل النمو 3,7 %، حيث وصل معدل البطالة مؤخراً الى مستوى قياسي منخفض.
وبحسب المذكرة التي خرجت استناداً الى التحليلات الاقتصادية الداخلية، فان هذه الوتيرة السريعة جداً للنمو ليست مستدامة للمضي قدماً ، وعليه من المتوقع ان تبدأ العوامل الانتقالية في الهبوط، ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع.
ومن المتوقع أن يظل النمو المحتمل منخفضاً عند نحو 1,7 % على المدى المتوسط.
وأضاف مورنو أن الليبراليين أشاروا إلى توقعات نمو أكثر تواضعاً لعام 2018 في تحديثهم الاقتصادي في الخريف.
وقد ربط البيان الاقتصادي الصادر في تشرين الأول نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,1 % في عام 2018، مع انخفاض التوقعات بين 1,6 و 1,8 % في السنوات التالية لذلك.
وقد أشارت الحكومة الليبرالية إلى التوقعات الاقتصادية الوردية لعام 2017 حيث أن السبب في رفع خطط مؤشر الطفل الكندي إلى التضخم يصل إلى عامين.
وسوف يرسلُ البرنامج الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار شيكات شهرية لمعظم الأسر التي لديها أطفال الآن إلى مؤشر التضخم ابتداء من 2018.
وقال مورنو للصحفيين اليوم الجمعة خلال اجتماع مجلس الوزراء الليبرالي فى لندن، إن الامور التى قامت بها الحكومة لمساعدة الاسر الكندية كان لها اختلاف حقيقي فى اقتصادنا، الامر الذى كان له اثر ايجابي على الاسر وعلى الوظائف.
علماً ان التقييم الداخلي للإدارة، الذي تم قبل ثلاثة أشهر، يتماشى عموماً مع التوقعات الحالية من قبل الاقتصاديين من القطاع الخاص، الذين يلاحظون النمو البطيء في القوى العاملة في كندا بسبب مجتمع الشيخوخة، وعدم وجود استثمارات تجارية في المعدات اللازمة لتعزيز إنتاجية العمل.
(المصدر: اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن القسم الانجليزي لهيئة الاذاعة الكندية)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.