مقاطعة تسجيل الأسلحة النارية: السلطات الأمنية تحذِّر

كيبيك- تعالت الأصوات الداعية الى مقاطعة سجل الأسلحة النارية في كيبيك منذ وضعه حيز التنفيذ.

وحذرت السلطات الأمنية أن رفض المالك تسجيل أسلحته النارية قد يؤدي إلى إلغاء رخصة إمتلاك وحيازة الأسلحة النارية.

وأظهر مالكو الأسلحة النارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأسابيع عدة عزمهم مقاطعة السجل. في حال تم رفض تسجيل السلاح، يتعرض صاحبه لغرامة قد تصل إلى 5,000 دولار.

ويشير مُراقب الأسلحة النارية التابع للسلطات الأمنية في كيبيك “إريك بينوا” Éric_Benoît إلى أن العواقب قد تتجاوز الغرامة. وسوف تقوم السلطات المعنية بإجراء تحقيق أكثر شمولا للمالك في حال المخالفة.

ويؤكد بينوا أن الغرامة لن تؤدي تلقائياً إلى إلغاء التصريح موضحاً أنه سيؤدي عموماً إلى “عمليات تدقيق إضافية” تكفل السلامة العامة.

من جهته، يؤكد رئيس مجموعة “كلنا ضد السجل” المدعو “غي موران” Guy_Morin أن أصحاب الأسلحة يهددون بعدم الامتثال للقانون.

وإقترحت المجموعة رسمياً تأخير تسجيل الأسلحة قدر الإمكان قائلاً إن ما سيعطي القوة للقانون هو عدد الأسلحة المسجلة بحلول 29 كانون الثاني 2019.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرّف عن هيئة الإذاعة الكندية)

أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي