توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنّ المقاطعات الكنديّة التي تعتمد بشكل كبير على اتّفاق التبادل الحرّ لدول أميركا الشماليّة “نافتا” ستكون أكثر تضرّرا من الاقتصاد الكندي ككلّ في حال انهيار الاتّفاق.
وأشار تقرير موديز تحديدا إلى مقاطعتي اونتاريو ونيو برنزويك المعرّضتين أكثر من باقي المقاطعات نظرا لارتباطهما في الاتّفاق على صعيدي التصدير والانتاج.
وتمثّل صادرات نيوبرنزويك نحو الولايات المتّحدة جزءا كبيرا من ناتجها الاجمالي المحلي يقارب 30 بالمئة ويشمل قطاعات الأغذية والمنتجات الزراعيّة والحرجيّة.
كما أنّ اونتاريو تصدّر أكثر من أيّ مقاطعة أخرى نحو الولايات المتّحدة خصوصا في مجال القطاع الصناعي بما فيه قطاع صناعة السيّارات دوما حسب تقرير موديز.
وقد يشكّل انهيار “نافتا” عائقا أمام اقتصاد المقاطعتين اللتين ستواجهان المزيد من الرسوم على صادراتهما عبر الحدود الكنديّة الأميركيّة.
“قد يؤدّي انهيار اتّفاق التبادل التجاري الحرّ إلى إضعاف النشاط الاقتصادي نتيجة انخفاض الايرادات واحتمال ارتفاع النفقات كما ورد في تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني”.
وتواجه المقاطعتان تحدّيا ماليّا كبيرا لمعالجة هذه الضغوط نظرا لعبء الدين العام والعجز في الميزانيّة لديهما.
ويفيد تقرير موديز بأنّ مقاطعة البرتا التي يعتمد اقتصادها على النفط قد تكون أقلّ عرضة في حال انتهاء اتّفاق التبادل الحرّ نافتا.
وتوضح بأنّ انتهاء الاتّفاق سيؤدّي إلى فرض رسوم جديدة ضخمة على صادرات الموارد الطبيعيّة غير المتجدّدة.
و في حين سيكون انتهاء الاتّفاق أسوأ بالنسبة لكندا منه إلى الولايات المتّحدة، يتوقّع التقرير أخيرا أن يكون له تأثير طفيف على اقتصاد البلدين.
(مي أبو صعب -راديو كندا الدولي/CATV)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.