قدمت الحكومة الكندية الأسبوع الماضي مشروع قانون حول امتلاك الأسلحة الفردية، وأبرز ما نص عليه هو التدقيق المعمق في سوابق مالك السلاح أو طالب الرخصة لاقتنائه، تأطير نقل الآسلحة وطريقة جديدة في تصنيف الأسلحة.
ففي حين كان التدقيق في السوابق ينحصر في السنوات الخمس الأخيرة، فمشروع القانون الجديد سيدقق في حياة طالب الرخصة كلها وسيتم التركيز على مجموعة من المعطيات منها: هل تم اتهام طالب السلاح بأي عمل جرمي؟ هل تمت معالجته من مشاكل وأمراض نفسية؟ وهل تصرفاته تشير إلى محاولته ارتكاب عمل عنفي؟
إضافة إلى ذلك، بات على بائعي الأسلحة إلزاما الاحتفاظ بكافة سجلات بيع الأسلحة، بالمقابل أكد مشروع القرار أنه لن يعيد السجلات السابقة التي ألغتها الحكومة السابقة.
(بيار أحمراني -راديو كندا الدولي/CATV)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.