عائلة من طالبي اللجوء إلى كندا مؤلفة حين وصولها من خمسة أفراد دخلت إلى كندا بتأشيرة سياحية في الرابع عشر من يوليو تموز 2009 وحتى الآن لم تحصل على وضع اللاجئ لأسباب إدارية
تسع سنوات من الانتظار وفي كل مرة تلغى الجلسة أمام قاض لأسباب إدارية بحتة.
لا يمكن الكشف عن هويتهم ولا عن وطنهم الأم الذي وصلوا منه إلى كندا.
ويقول رب العائلة:” وصلنا في الرابع عشر من يوليو تموز 2009 إلى كندا”
يشار إلى أن العائلة وصلت بطريق الجو إلى كندا بتأشيرة سياحية وما أن وطأت أقدامهم الأرض الكندية حتى تقدموا بطلب لجوء وهم ما يزالون حتى الآن ينتظرون.
ويقول رب العائلة متابعا: «ذهبنا تسع مرات للمحكمة وفي كل مرة كان يوجد في أوراقنا شيء غير صحيح”
“هناك مهل مهل حتى وصلت إلى تسع سنوات”
وعن سؤال عن الأسباب التي كانت تعطى لهم لتبرير هذه المهل يقول رب العائلة: ” في كل مرة سبب مختلف”
وعن سؤال عن الأسباب التي كانت تعطى لهم يقول:
“المترجم لم يحضر مرة أو المحامي كان مريضا ومرة قالوا لنا ألغيت الجلسة لا توجد محكمة”
يشار إلى أن الأسباب كانت واهية وبعد تسع سنوات من وصلهم إلى كندا لم يتسن لهم مقابلة قاض للاستماع إلى دعواهم.
من أبرز الصعوبات التي واجهتها وتواجهها العائلة المذكورة التي لا يمكن الكشف عن هويتها صعوبة إيجاد مترجم لأن الفرنسية ليست لغتهم الأصلية مع الإشارة أنهم تعلموها هنا غير أنه يصعب عليه فهم التعابير القانونية وهو يقول بهذا الخصوص:
“ليس بسبب أننا لا نفهم الفرنسية بل هناك تفاصيل وأمور تقنية يجب فهمها بشكل جيد إذ لا يمكن اللعب مع الكلمات لأن مصير عائلة متعلق بها”
ولما كانت هذه العائلة بدون وضع قانوني إذا لا يمكنها أن تحصل على بعض الخدمات مثل الضمان الصحي
“عندما يشكو أحدنا من مرض أو لحالة طارئة يمكننا أن نذهب إلى أحد المستشفيات ويتوجب علينا الدفع”
بالنسبة لأفراد العائلة الذين هم في سن الذهاب إلى الجامعة يتوجب عليهم الحصول على إذن للدارسة تمنحه حكومة المقاطعة وبما أن لا وضع قانونيا لهم إذا لا أذن بالدراسة والانتساب إلى الجامعة، نفعل ماذا، لا شيء ننتظر
هذه العائلة كتبت أربع مرات لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو لتشرح له وضع العائلة وهم ينتظرون دائما جوابا.
ويقول محامي العائلة الأخصائي بشؤون الهجرة وطلبات اللجوء ستيفان هاندفيلد:
“يجب محاسبة أحد ما، يجب توبيخ أحدهم يجب أن نقول له كفى يجب البدء بالمعاملة”
بالنسبة لمحاميهم فترة تسع سنوات هي لأسباب محض إدارية، وهي كليا غير معقولة.
“أخشى وفي ختام الجلسة (المحاكمة) أن يخلص المفوض لقرار أنه لا خوف من عودة العائلة لبلدها الأصلي أفكر جديا بتحويلهم إلى زميل (محامي) لتقديم دعوى بحق الحكومة وحق المحكمة.
الجلسة أمام المحكمة متوقعة في 28 من أغسطس آب إذا سار كل شيء على ما يرام.
(سمير بدوي -راديو كندا الدولي/CATV)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.