يميل الاقتصاد في مقاطعة البرتا نحو التعافي بصورة تامّة بفضل مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار النفط ومعدّل نموّ أعلى من المتوقّع في هذه المقاطعة الغنيّة بثروتها من الرمال النفطيّة.
وتمكّنت الحكومة من تقليص العجز في موازنتها للسنة الماليّة 2017- 2018، واستعاد الاقتصاد ثلثي الخسائر التي تكبّدها بسبب الركود.
وكانت الحكومة قد توقّعت زيادة بنسبة 2،6 بالمئة في الناتج المحلّي الاجمالي، لكنّ العام 2017 انتهى مع نموّ بنسبة 4،9 بالمئة لتعود البرتا من جديد محرّكا للاقتصاد الكندي.
وأعرب وزير المال في البرتا جو سيسي عن ارتياحه للنتائج التي تحقّقت بفضل القرارات التي اتّخذتها حكومة المقاطعة برئاسة راشيل نوتلي.
وتمّت استعادة كافّة الوظائف التي فُقدت خلال فترة الركود، وتمّ توفير 90 ألف وظيفة بدوام كامل خلال العامين 2017-2018.
لكنّ معدّل البطالة ما زال مرتفعا بسبب زيادة عدد القوى العاملة والهجرة.
وارتفعت عائدات الحكومة من الموارد غير المتجدّدة والضرائب على النفط الخام في حين ظلّت عائداتها من الضرائب على دخل الأفراد دون التوقّعات.
بالمقابل، ارتفع الانفاق الحكومي الحكومي خلال الفترة المذكورة ليتجاوز بخمسة وخمسين مليار دولار ما كان عليه في السنة الماليّة السابقة.
ومن المتوقّع أن يتمّ القضاء على العجز في الموازنة خلال السنة الماليّة 2023-2024.
(مي أبو صعب -راديو كندا الدولي/CATV)
أضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
التعليقات مغلقة.